مقررات شکلی و ماهیتی توبه در نظام قانونگذاری کیفری ایران

نویسندگان

علی رفیع زاده

ali rafiezade tarbiat modares universityدانشگاه تربیت مدرس- دانشکده علوم انسانی- گروه حقوق کیفری و جرم شناسی محمود صابر

mahmoud saber tarbiat modares universityدانشگاه تربیت مدرس- دانشکده علوم انسانی- گروه حقوق کیفری و جرم شناسی

چکیده

یافته های این مقاله حاکی از آن است که قانون مجازات اسلامی فعلی بر خلاف قانون مجازات اسلامی سابق، توبه را ضابطه مند نموده و قواعد آن را به صورت کلی و دقیق در مجازاتهای حدی و تعزیری ذکر کرده است. توبه در اکثر جرایم حدی به رسمیت شناخته شده است. در تعزیرات به جز موارد محدودی، توبه باعث سقوط مجازات نگردیده و صرفاً تخفیف در مجازات را سبب می شود. قانون مجازات اسلامی، قوانین شکلی مربوط به توبه را نیز در موادی معین نموده و لذا از این جهت تکلیف دادگاه را روشن ساخته است. ایجاد محدودیت بدون ضرورت برای پذیرش توبه در برخی موارد، از جمله ایرادات وارد به قانون مجازات اسلامی است. مقرر نمودن شرط احراز اصلاح و ندامت توبه کننده برای پذیرش توبه، بدون تعیین ضابطه و روشی برای آن از جمله ایرادات دیگر وارد به قانون می باشد. در مجموع آن گونه که پیش از این انتظار می رفت، قانون مجازات اسلامی، به خوبی نهاد توبه را به صورت یک مجموعه کامل، قانون مند نموده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تدوین شکلی؛ حلقه مفقوده نظام تدوین قوانین و مقررات در ایران

یکی از مشکلات بزرگ جامعۀ ایران از آغاز قانون‌گذاری در سال 1285 تاکنون که بیش از یک قرن می‌گذرد، ایرادهای مربوط به قانون‌گذاری بوده است. در این میان مسئلۀ مدیریت حجم عظیم قوانین و مقررات همچنان باقی بوده و نیازمند توجه و بررسی است. مسئلۀ تورم قوانین در کشور به‌حدی است که حتی حقوق‌دانان نیز در پیدا کردن قوانین و مقررات لازم‌الاجرا با مشکل مواجه هستند. با آنکه از دهۀ 1340 تلاش‌هایی برای مدیریت تور...

متن کامل

قانونگذاری پراکنده در نظام تقنینی ایران

قانونگذاری پراکنده را میتوان بهعنوان یکی از آسیبهای مبتلابه نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران دانست. قانونگذاری پراکنده به معنای قانونگذاری موردی، متعدد و بدون توجه به دیگر اجزای نظام حقوقی است که نشانگر عملکرد تقنینی بدون کارشناسی بایسته و تعجیل قانونگذار در اعمال اختیار تصویبقانون بهجای استفاده از دیگر اختیارات خود، از جمله نظارت، است. قانونگذاری پراکنده، بهویژه، به وضوح یا قابلیتدسترسی به...

متن کامل

همسویی رویکرد قانونگذاری ایران با مقررات بین‌المللی در حوزه حقوق مالکیت ادبی و هنری

In literary and artistic property law, according to the principle of independence of sovereign governments, each nation, according to local conditions and requirements and considered policies, regulatory for the protection of creators of literary and artistic works and of holders of neighboring rights. However, differences in national laws due to differences in approaches, policies and his deve...

متن کامل

مصادیق ضرورت نیاز به مجلس دوم در نظام قانونگذاری ایران

دکتر محمد رضا بهارستان فر[1] دکتر سید محمد هاشمی[2] دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی[3] دکتر محمدرضا ویژه[4] نظام قانونگذاری ایران مبتبی یک مجلس می باشد این در حالی است که به نظر می رسد با توجه به کارکردهای نظام های دومجلسی، سیستم قانونگذاری ایران با اصلاح قانونگذاری به نظام دو مجلسی تغییر پیدا کند. حجم کار بالای مجلس شورای اسلامی و عدم توجه به تمام وظایف قانونگذاری توسط این نهاد در نتیجه حجم فعال...

متن کامل

شرط ماهوی گام ابتکاری در آینۀ قوانین و مقررات (الگویی برای قانونگذاری ایران)

جایگاه قانونی مبهم و نامشخص شرط ماهوی گام ابتکاری در ماده 2 قانون ثبت اختراعات، علائم تجاری و طرح‌‌های صنعتی مصوب 1386، یکی از نواقص بارز قانون آزمایشی فوق است. در این ماده آمده است: «اختراعی قابل است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد ...» چنین بیانی شائبه یکی بو...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
دیدگاه های حقوق قضایی

جلد ۲۰، شماره ۷۱، صفحات ۷۳-۹۴

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023